۷۰ درصد زندانیان کشور مرتبط با موادمخدر هستند

قائم‌مقام معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه گفت: بررسی آمار مربوط به زندانیان موجود در زندان‌های کشور حاکی از آن است که حدود ۴۵ درصد کل زندانیان کشور به صورت مستقیم با یکی از جرایم مرتبط با موادمخدر درگیر هستند. مهدی امیری همچنین اظهار داشت: در بررسی پرونده‌های زندانیان می‌توان گفت حدود 70 درصد از این جامعه آماری نیز به صورت مستقیم و غیرمستقیم با موادمخدر مربوط بوده‌اند. او ادامه داد: همچنین 24 درصد  

 یا به عبارتی یک‌چهارم از مجموع تعداد پرونده‌های اتهامی کشور در سال 1391 و 1392 مربوط به پرونده‌های مرتبط با جرائم خشونت‌آمیز مثل ضرب و جرح عمدی، توهین، تهدید، تخریب و... بوده است. از سوی دیگر آمار مربوط به این جرائم بیش از 15 درصد افزایش داشته که نشان از لزوم برنامه ریزی برای افزایش تاب‌آوری و صبر در جامعه دارد. مهدی امیری همچنین اشاره کرد: آمارها حاکی از آن است که بیش از 40 درصد از مجموع تعداد پرونده‌های دعاوی کشور مربوط به پرونده‌های حوزه خانواده بوده که این دعاوی شامل مواردی مثل طلاق توافقی، مطالبه مهریه، مطالبه نفقه، الزام به تمکین، طلاق به درخواست زوجه و... است. در حالی که مبرهن است چالش‌های حوزه خانواده و خانواده متشنج می‌تواند منشا بسیاری از آسیب‌ها و نیز تولیدکننده بسیاری از جرائم کشور باشد. او ادامه داد: از سوی دیگر باید توجه داشت اثرات غیراقتصادی، فرهنگی و اجتماعی تصمیمات اقتصادی بیش از اثرات اقتصادی آنهاست به‌عنوان مثال از 20 اتهام اول کشور نیز قریب به 5 عنوان آن ریشه در مباحث اقتصادی دارد مانند کلاهبرداری، سرقت‌های عمده، تصرف عدوانی، مفقودی و صدور چک بلامحل. از سوی دیگر لذا تدوین پیوست پیشگیرانه در برنامه‌های تحول اقتصادی کشور ضروری است. قائم‌مقام معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه همچنین اظهار داشت: جرائم سایبری و آسیب‌های حوزه فضای مجازی نیز با سرعتی فزاینده در حال گسترش است. گمنامی موجود در این فضا فرصت‌های مناسبی را برای افراد سودجو و نیز زمینه مستعدی را برای قربانی‌شدن افراد فراهم می‌سازد. نبود ساختارهای مناسب رصد، نظارت، پیشگیری، پیش‌بینی و از طرفی نبود ساختارهای مناسب اجتماعی و فرهنگی در کشور موجب شده که نیازمند توسعه جدی اخلاق و مسئولیت‌پذیری همه کاربران و استفاده کنندگان در شبکه‌های نوین ارتباطی باشیم. امیری ادامه داد: به این ترتیب حجم بسیار بالایی از پرونده‌های ارسالی به قوه قضائیه در حیطه موارد اشاره شده است و بر این اساس بخش زیادی از تمرکز این قوه صرف رسیدگی به آنها می‌گردد و این در حالی است که غالب عوامل زمینه‌ساز شکل‌گیری این جرائم و آسیب‌ها در خارج از قوه قضائیه ایجاد شده است. به گزارش فارس او تاکید کرد: بر این اساس و به منظور اجرای منویات مقام معظم رهبری و تاکیدات ایشان در حکم دوره دوم ریاست محترم قوه قضائیه «... و از همه مهم‌تر ایجاد امنیت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم با معاضدت دستگاه‌های مسئول، در پرتو اغتنام از فرصت‌های پر‌شتاب» و با هدف «تعامل و همکاری قوای سه گانه» لزوم مشارکت و همکاری بین بخشی به‌منظور تدوین سیاست‌های مناسب و احکام و برنامه‌های مرتبط با  جرایم و آسیب‌های اجتماعی به‌ویژه با عنایت به همزمانی با تدوین سیاست‌های اولویت‌های مورد اشاره بسیار ضروری است.