اخراج کارمندان معتاد، یعنی فشار آوردن به درون خانواده

مدیرکل دفتر تحقیقات و آموزش ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت: در سطح سازمان‌ها و کارخانجات، متاسفانه رویکرد حذف مصرف‌کننده مواد از گردونه کار در ارجحیت قرار دارد اما اخراج کارمند معتاد از محیط کوچک و ورود او به محیط بزرگ (جامعه) ارائه خدمات را به مراتب سخت‌تر خواهد کرد.

در سطح سازمان‌ها و کارخانجات سیاست جامع و مشخصی در خصوص پیشگیری از سوء‌مصرف مواد وجود ندارد، بر این اساس حذف مصرف‌کننده مواد از گردونه کار در ارجحیت قرار دارد اما اخراج کارمند معتاد از محیط کوچک و ورود او به محیط جامعه ارائه خدمات را به مراتب سخت‌تر خواهد کرد.به گفته وی اخراج یک کارمند معتاد ضمن آنکه سبب، حل نشدن مشکل خواهد شد، همزمان نیز باعث، ورود مشکل به درون خانواده، دسترسی دشوار به فرد معتاد، بروز استرس اضافی علاوه بر اخراج از شغل و از دست دادن تجربه یک فرد ماهر می‌شود... .

به گزارش روابط عمومی ستاد مبارزه با مواد مخدر؛ حمید صرامی در میزگرد «نقش مواد مخدر و روان‌گردان در فساد اداری» که در مجموعه فرهنگی شقایق برگزار شد، گفت: بر اساس تحقیق انجام شده که مربوط به چند سال پیش است میزان خسارت وارده به اقتصاد کشورمان ده هزار میلیارد تومان است که سهم مصرف‌کنندگان شامل هزینه‌های خرید و مصرف مواد و ایاب و ذهاب جهت تهیه مواد ، سهم جامعه شامل آسیب‌های وارد شده همچون سرقت، قتل، بیکاری، از بین رفتن سرمایه‌های زیربنایی دولت، کاهش بهره وری و سهم دولت در خصوص هزینه‌های مقابله با عرضه، درمان، کاهش درآمد مالیاتی و... است که با توجه به تورم و شرایط اقتصادی، این خسارت افزایش یافته و در سال‌جاری مورد پژوهش مجدد قرار خواهد گرفت.
وی افزود: براساس تحقیقات انجام شده، فشار دوستان و همکاران مصرف‌کننده، ‏قیمت پایین مواد، دسترسی ‏آسان به مواد، عدم آگاهی فرد از عوارض مصرف مواد، کار سنگین و سختی شغل، شرایط استرس‌زا، بی‌عدالتی در محیط کار، عدم استقبال برخی از مدیران شرکت‌ها از برنامه‌های کاهش تقاضا، وجود باورهای غلط مبنی بر مصرف مواد برای افزایش توان فرد بهره‌برداری، مشکلات خانوادگی، روانی، تفریح و کسب لذت، از جمله علل موثر بر شیوع اعتیاد در بین کارکنان محیط‏های صنعتی محسوب می‌شوند و در عین حال آموزش و اطلاع‌رسانی به کارکنان، گسترش امکانات رفاهی و ورزشی برای کارکنان، ایجاد و تقویت واحدهای مشاوره در ‏محیط‏های صنعتی، افزایش دستمزد و مزایای کارکنان و رسیدگی به وضعیت جسمانی و روانی کارکنان با درصد ‏بالایی به عنوان عوامل موثر در پیشگیری از شیوع اعتیاد در محیط های صنعتی محسوب می‌شوند.
مدیرکل دفتر تحقیقات و آموزش ستاد بیان کرد: بررسی‌ها نشان می‌دهد، هزینه‌هایی که مصرف‌کنندگان مواد اعتیادآور به محیط کار خود وارد می‌کنند شامل زیان‌هایی آشکار همچون حوادث و سوانح جبران‌ناپذیر، از کارافتادگی و... و زیان‌های پنهان مانند اتلاف وقت مسولان و مدیران سازمان‌ها است که در برخی مواقع، سبب ورشکستگی موسسات و شرکت‌ها شده است.
صرامی در ادامه به مخاطره افتادن امنیت و سلامت در محیط کار (به طور کلی 50 تا 80 درصد سرقت‌ها و خسارت‌ها مربوط به شاغلین معتاد است)، صدمه به بهداشت و سلامت جسمانی و روانی، افزایش از کارافتادگی، بروز ‏مشکلات خانوادگی، افت تولید و بهره‌وری، عدم حضور و غیبت‌های طولانی مدت در کار، کاهش تعهد فرد در محیط کار، اخراج ‏موقت یا دائم نیروهای باسابقه و باتجربه به خاطر سوء مصرف مواد، تصویر نامناسب و منفی جامعه از محیط کار، بی‌توجهی به ارزش‌های اخلاقی و معنوی در محیط کار، بروز رفتارهای غیرقابل ‏پیش‌بینی در حین کار و افزایش فشار کار به همکاران سالم و نیز افزایش هزینه‌های پنهان سازمان را از جمله پیامدها و خسارت‌های ناشی از مصرف مواد در محیط کار برشمرد.
وی گفت: در سطح سازمان‌ها و کارخانجات سیاست جامع و مشخصی در خصوص پیشگیری از سوء‌مصرف مواد وجود ندارد، بر این اساس حذف مصرف‌کننده مواد از گردونه کار در ارجحیت قرار دارد اما اخراج کارمند معتاد از محیط کوچک و ورود او به محیط بزرگ (جامعه) ارائه خدمات را به مراتب سخت‌تر خواهد کرد.
به گفته وی اخراج یک کارمند معتاد ضمن آنکه سبب، حل نشدن مشکل خواهد شد، همزمان نیز باعث، ورود مشکل به درون خانواده، دسترسی دشوار به فرد معتاد، بروز استرس اضافی علاوه بر اخراج از شغل و از دست دادن تجربه یک فرد ماهر می‌شود.وی در پایان گفت: ضررهای اقتصادی ناشی از مصرف مواد مخدر توسط کارکنان بر سطح درآمد ملی کشورها بسیار زیاد است به گونه‌ای که فقط در کشور آمریکا هر ساله یکصد میلیارد دلار خسارت به اقتصاد این کشور به واسطه خطاهای شغلی، تاخیر و غیبت، از بین رفتن امکانات در محیط‌های کار و... وارد می‌شود لذا ضرورت توجه به رویکرد پیشگیری اولیه از اعتیاد در محیط‌های کار از سوی مسولان امر باید مورد تاکید قرار گیرد و همزمان نیز پنهان کردن و انکار یا ناچیز تلقی کردن مصرف و رویکرد تقلیل‌گرایانه به‌گونه‌ای که مصرف مواد یک معضل اخلاق انگاشته شود می‌بایست از رویکرد سازمان‌ها حذف شده و به این پدیده به عنوان یک تهدید جدی در ابعاد فردی- بهداشتی- فرهنگی- اجتماعی و اقتصادی نگریسته شود تا با اتخاذ رویکرد علمی جهت مهار و کنترل آن مبادرت ورزیده شود.